أعلن المجتمع الإسلامي بولاية "ساكسونيا السفلى" بشمال "ألمانيا" عن شدة انزعاجهم من حملات التفتيش
الدورية المكثفة على المساجد.
فقد فوجئ المصلون الذاهبون إلى المسجد يوم الجمعة بالتواجد الأمني المكثف الذي يطالب كل داخل وخارج من المسجد بإبراز بطاقة تحقيق الهوية، وقد تقوم الشرطة بتفتيش الحقائب، وفي بعض المناطق تقوم الشرطة بوضع علامة على
ذراع من قامت بتفتيشه.
وقد أشارت الشرطة إلى أنها تستند في تفتيشها إلى قانون 2003، الذي يكفل لها إجراء استجواب وتفتيش عشوائي للأماكن العامة بقطع النظر عن دوافع ذلك، زاعمة في ذلك حماية المسلمين من الإرهاب!!!.
إلا أن هذه التصريحات قد انتقدها رئيس منظمة شورى للدفاع عن المسلمين، وأكد أن المسلمين بهذه الإجراءات لا يتعرضون للحماية، بل لممارسات التمييز والعنصرية.
وقد تفاقمت مشكلة التفتيش الأمني لمساجد المسلمين إلى أن أصبحت أزمة كبرى قامت العديد من الجهات الإعلامية بتغطيتها.
وعندما وصلت الشكوى إلى البرلمان تصدى لها وزير الداخلية الإقليمي "أوفه شونيمان"، المنتمي للحزب النصراني الديمقراطي، مؤكدًا أهمية هذا الإجراءات التي تستهدف تعقب ورصد نشاط الإسلاميين من الدعاة والأئمة وغيرهم.