نازيون يقتلون

مكتب حماية الدستور ومكافحة الجرائم متورط في جرائم قتل الاجانب

العنصرية موجودة في كل مكان الي ان تقوم الساعة ولكن الالمان عندهم بزيادة وخصوصا حكامهم الا القليل

لو اقتصرت العنصرية في المانيا على مشاعر كراهية فقط فلا بأس و لكننا نجد الكثير من الجرائم تبنى على اساس عنصري فهذة هي الكارثة !!
فكما نسمع ان النازية بدأت تعود و لكن هذة المرة النازيين الجدد يعادون الاسلام و ليس اليهود !!

العديد من التقارير الاخبارية التي تنشرها وسائل الاعلام تعترف بان حالات الجرائم و التمييز العنصري في المانيا تتزايد بصورة مخيفة وخصوصا بعد تصريح بعض المسؤولين المتشددين بمعادات المسلمين والاجانب

كره الاجانب واشتداد العنصرية في المانيا

حفل الإعلام والصحافة الألمانية في الفترة الأخيرة بتحليل ظاهرة العنصرية – واضطهاد حقوق الإنسان في ألمانيا إذ اشتعلت من جديد مناقشة جرائم قتل أرباب العمل الأتراك واليونانين ما يسم عام 2000 – 2007 .

كيف يقتل عشرة أجانب في جرائم متتالية لا يكشف عنها ويتحقق من الجناة ويمسك بهم الا بعد عام 2008 .

 لماذا صمتت وزارة الداخلية الألمانية طيلة هذه المدة وهل تورطت أيدي مسئولة في هذه الجرائم بالسكوت عنها أو ربما مد الجناة بمعلومات عن االضحايا  الأجانب ؟ في هذا المقال نقرأ ما نصت به منظمة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن الوضع العام – قضايا الأجانب , والمرأة – والجرائم بألمانيا - بالرغم من اعتناء ألمانيا واهتمامها الدولي بحقوق الإنسان وتحسينه والاعتراف بالأقليات إلا أنها تعاني في واقع الأمر من العنصرية وكره الاجانب وعليه يظل الدفاع عن القيم الانسانية والحفاظ على  امن الاجانت في المانيا مجرد شعار كما سرح متحدث حزب الخضر بعد هذه الحوادث المتتالية المريعة. 

جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة وكذلك ثمانية عشر / 18 خبير ومنظمة حقوق الإنسان بأن السياسة الألمانية لم تزل قاصرة في مواجهة العنف ضد النساء بأصول أجنبية لاسيما التركية والروسية منها .

هذا كما أن الأقليات : "الغجر الرومانيين  " لا تزال مضطهدة في ألمانيا ,وعليه ثمة  عجز واضح في تعديل وتحسين قضايا اللاجئين .

كم هائل من الاتهامات والانتقادات وجهته منظمة حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة للسياسة الالمانية من خلال متابعتها  للتطورات داخل ألمانيا .

تقول منظمة الامم من خلال هذه المتابعة والتقصي   السنوي بان المانيا لم  تتقدم  في مجابهة المشاكل السابقة وأن كل ماقامت به  هو إحداث إجراءات طفيفة – عمليات تجميل لتسكين النقد الحاد الموجه إليها في ما يخص حقوق الإنسان – قضايا المهاجرين اللاجئين والمرأة .

كما أشرنا فإن قائمة الانتقادات الموجه لألمانيا من قبل المنظمتين العالميتين المذكورتين طويلة ومثيرة للاهتمام .

نوهت المنظمتان في أكثر من مرة إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالعجر الرومانيين والزتي  بألمانيا وذلك بإتاحة فرص التعليم , والاعتناء بالصحة وتوفير المساكن والعمل .

ذكر تقرير المنظمتين بأن هاتين الشريحتين لم تزالا محاربتين في ألمانيا منذ المحرقة النازية التي قيد إليها اسلافهم مع أكثر من مليون يهودي فقتلوا شر قتله.

 لقد  أجرت  السياسة الألمانية  _ عمليات تجميل – لترد مثل هذا النقد  إذ صرحت المستشارة الألمانية بضرورة دمج هاتين الشريحتين في المجتمع الألماني وأكدت على القيم المسيحية الإنسانية السمحة في التعامل مع الآخر المختلف  هذا كما شيد مؤخرا  "ينبوع حزن تذكاري " لضحايا هاتين الشريحتين على يد النازية .

إلى جانب آخر حذرت المنظمة من أبعاد اللاجئين من ألمانيا إلى اليونان أو أي دولة أوروبية غير مدرجة- أو معترفة على أسوء الفروض – باتفاقية دبلن الخاصة بقضايا اللاجئين وذهبت منظمة الامم اكثر التحذر من  إبعاد الأجانب حتى الإرهابيين المتنبه فيهم – إلى دول تمارس أساليب العنف ضد المعتقلين .

نصت المنظمة على أن أي أبعاد إلى دول من هذا القبيل يجب أن يتم وفق اتفاق دبلوماسي بين الدولتين_المبعدة والاخرى المسفر اليها (الارهابين المشبيه فيهم ) _ يضمن  حياتهم  من  التعذيب أو الإهانة اللاإنسانية .

أخيرا انتقدت المنظمة مرة أخرى الحقد والحملات  التشهيرية العنصرية ضد الاجانب لاسيما في- شبكة الانترنت .

 أما المرأة في ألمانيا فقد حظيت بخطوط عريضة في تقرير المنظمتين المذكورتين سابقا  إذ انتقدتا سياسة  الحكومة الألمانية في ما يحص   حصة النساء "فراون اكفونة " العاملات في مناصب عليا لاسيما في القطاعات الخاصة.

تقول منظمة الامم بأن عدد / نسبة النساء العاملات في المناصب العليا في القطاعات العامة والخاصة- بالأخص – لم يزل أقل بكثير من عدد الرجال كما أن مرتباتهن أقل كذلك من زملائهن" من الجنس الآخر ".

حالة تصدع

ما إن نشر "غنزن  " الصحفي الألماني كتابة المرسوم"إرهاب اليمين" إلا وتناولته الصحافة الألمانية "كنبوءة عصر" .

 كان وقد كتب وصرح غنزن  منذ وقت طويل  بمغبة و احتدام اليمين النازي بألمانيا .

يقول بأن تصدع المجتمع الألماني بالااكتراثه سيدفع قدما بصعود النازيين الجدد فهذه الامبالة  بمثابة موافقة على النازية وقد مر تاريخ النازية دون أن يؤخذ باعتبار واضح من قبل المجتمع الألماني وكذلك السياسة الألمانية بتقصيرها في مكافحة النازية الجديدة بألمانيا .

لقد نشأت وتبرعمت خلية (ان اس او )الارهابية  المتسببة في  اغتيالات أرباب العمل ذوي الأصول التركية واليونانية في مقاطعة ساسكن(معقل اليمين النازي ) حيث أجرم وتسبب  أفراد هذه الخلية الارهابية  الثلاثة في حوادث واعتداءات وسرقات بنوك وأسسوا بدربه للجرائم العشرة بولاية "تورينغر".

حدث كل هذا والسياسة الألمانية في غفلة عن مكافحة اليمين النازي علما بان حزب ايمين المتطرف (ان بي دي ) مدعوم من اموال الشرائب بالمانيا  استنادا إلى مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي !!!

أليس لحرية الرأي حدود معقولة ؟ وكيف يكون التحرش والإساءة إلى الأجانب – إلى حد القتل – معبرا عن حرية الرأي .

لقد صرح" غنزن" الصحفي السابق الذكر بأن اليمين المتطرف بألمانيا اختار هذا النهج المتطرف كسلاح وإستراتيجية لضرب السياسة الألمانية  وفي المقابل نجد ان  (اي ار اا ) جيش المعارضة الايرلندية  اختار اغتيال الرموز السياسية  وظلت  النازية الجديدة بالمانية تقتل وتفتك بالأجانب( العاديين) وطزرت ارهابها من ثم لتغتال الاجانب الاثرياء وارباب العمل كالمذكورين سابقا .

مكتب حماية الدستور ومكافحة الجرائم متورط في جرائم قتل

اختار اليمين المتطرف ,هذه المرة, شريحة أجانب دون أخرى ومثلما ركزت على اغتيالات وطرد الأتراك – الجالية الشرقية الكبرى في ألمانيا – ركزت على التصدي لليهود امتدادا لسياسة هتلر بل تستشهد كتلك بكره "مارتن لوثر"/ مؤسس الكنيسة البروتستانتية بمقولته الشهيرة "سيظل اليهود غرباء على أوروبا ما لم يعتنقوا الدين المسيحي .".

ولكن أين السياسة الألمانية الراهنة من كل هذه التطورات المخيفة بدءا بحوادث اغتيالات أرباب العمل الأجانب العشرة التي لم يكشف عن مجرياتها إلا بعد مرور ثماني سنوات  وباتساع رقعة النازية واحتدام هيمنة أحزابها البرلمانية لاسيما في شرق ألمانيا ؟ صرح ماسن رئيس مكتب حماية الدستور بأنه سيربط كل مكاتب مكافحة ارهاب اليمين النازي ببعضها البعض لتكون تحت إشراف  مركزي واحد من قبل الدولة ويسهل معرفة تحرك هذه الشريحة قال " لقد تعلمنا من حادثة خلية أن أس أو وحان الوقت لمجابهة اليمين المتطرف بأقصى وأردع عقوبات الدستور الألماني.

سراعا ما انتقد " ماسن " لتقصيره في الكشف  عن هوية الألمان الجناة ".

يقول محلل سياسي بإذاعة "في دي ار" بأن المشكلة الأساسية هي تورط هذه الشريحة الساسية وزارة الداخلية ومكتب حماية الدستور و رجال الامن الجواسيس  _قاموا بمد النازيين بالمعلومات أي أصبحوا جواسيس بهوية مزدوجة يعملون للدولة وضدها بمد النازيين بمعلومات عن الاجانب في آن معا.

 يظل توعية الشعب الألماني من قبل الإعلام والصحافة  اكبح احتدام وتقدم اليمين المتطرف من أهم الوسائل لمكافحته .

كيف يمكن لألمانيا أن تكون دولة مهجر أو مجتمع ثقافات متعددة وحيز للمستثمرين الأجانب لاثراء  سوقها الاقتصادي الكامن في التصدير إلى الدول الاجنبية – لاسيما دول الخليج وتركيا وهي لا تعمل بشكل مباشر وفعال لمكافحة ووأد التيار اليميني المتطرف الذي لا يقبل الآخر المختلف "فردا واقتصادا" كما حدث في اغتيالات أرباب العمل الاجانب العشرة ؟؟.

لم تنتهي حوادث خلية" أن أس أو" من اغتيالات متوالية للأجانب إلا ولاحقت الانتقادات السياسة الألمانية / وزارة الداخلية ومكتب مكافحة الجرائم وحماية الدستور – لماذا لم تكتشف هذه الجرائم المتلاحقة غضون ستة سنوات ولم يحقق عنها بجدية وسرعة بعد اكتشافها؟ لماذا أخفيت / حرقت وثائق هذه الحادثة في نهاية شهر يونيو حيثما حولها مكتب حماية الدستور – ضمن وثائق أخرى – إلى الأرشيف الألماني ؟ يقول أكثر من محلل سياسي وبعض أعضاء حزب الخضر بأن بعض أفراد مكتب حماية الدستور ومكافحة الجرائم مشتركين – وراء الكواليس – في تنفيذ هذه الجرائم  المتتالية وعليه يجب التدقيق في أسباب اختفاء الوثيقة الخاصة بحوادث "أن أس أو " , أو إعادة صياغتها  استنادا إلى التحقيقات والأدلة  للكشف عن المتواطئين.

كيف يتورط مكتب حماية الدستور الألماني نفسه في خرق الدستور بالخروج على مبدأ حماية المواطنين على ألمانيا ؟
هل يطمئن الأجانب بعد على حياتهم في ألمانيا ؟ أسئلة عدة شغلت الساحة الألمانية بعد هذه الحادثة
ووضعت صورة الشعب الألماني  نفسه في موضع الانتقاد – كره الأجانب – واعادت  صورة وهتافات وشعارات هتلر حينما استلم السلطة .

بعد عام من الكشف عن حوادث "أن أس أو " انتقدت السياسة الألمانية وأقرباء الضحايا الهيكل السياسي العام الألماني كدولة قانون .

بعد عام من هذه الحادثة انتقد كنان كولت ممثل المهاجرين حوادث  إرهاب خلية "أن أس أو " وتدهور أمن المواطنين الاجانب وااختلال توفير الامن لهم  وتصاعد الحقد والكراهية ضدهم  من قبل الألمان قال : ألمانيا تعاني من مشكلة عنصرية كبرى ".

 اما رئيس مجلس التحقيق عن اغتيالات خلية "أن أس أو   االإرهابية فعبر بطريقة مختلفة / حذرة "اذ قال (توجد مشكلة هيكل _أطر وسلوكيات .!!!.
هذا كما  نفى المسؤول السابق في لقاء موسع  مع رجال الامن  وجود إرهاب منظم لليمين الألماني المتطرف
نعم أن الأمر بحاجة للحذر و شفافية عالية  من قبل الموظفين المعنيين هنا من رجال الأمن وموظفي مكتب حماية الدستور الالماني.

يقوا كولات  يجب ان يتخلى هؤلاء من  الشخصية الالمانية  النمطية  ويتداخلوا مع  مجنمعات الاجانب للتعرف عليهم عن كثب . اكد على هذه   الملاحظات أكثر من عضو بحزب الخضر وبعض الصحفيين المعنيين بهذه الموضوعة – سلسلة اغتيالات الأجانب من قبل خلية "أن أس أو " . 

يهمنا هنا ما ذكره "كولات" رئيس الجالية التركية من نقد لاذع إذ ذكر في أكثر من لقاء وتصريح صحفي بأن ما يزعج الأجانب لاسيما الأتراك وأهل الضحايا هو تأخر  الكشف عن سلسلة الاغتيالات هذه وعدم الإفصاح عن مجريات / وتفاصيل وثيقة "أن أس أو " هذا كما أن حلول وإجراءات البرلمان الألماني تأتي متأخرة وبلا نتائج فعالة .

تظل هذه الحادثة شاهد عصر على التحول الإجرامي – الإرهاب ضد الأجانب في ألمانيا إذ تضافرت خلايا النازية مع بعض رجال الدستور / مكافحة الجريمة أنفسهم .

يقول "كولات" بأن الحكومة الألمانية تنتهج سياسة خاطئة تجاه ما حدث إذ أنها لاتناقش ماهية أسباب وقوع هذه الجرائم يقول : لقد توسطت العنصرية صفوف المجتمع الألماني "
- فماهية البدائل والحلول :
نستند هنا في وضع البدائل والحلول إلى ما ذكره كولات رئيس الجالية التركية إذ اقترح تغير جذري في مكتب حماية الدستور الألماني وكذلك في جهاز الأمن الألماني وتدربهم على التعامل والتعرف على مجتمعات الأجانب الأتراك مثلا  لسد هوة إقصاء الآخر المختلف .

يقول أن مكتب الدستور الألماني يتحرك في عالم خاص مما يقلق ويهدد أمن الديمقراطية ودول القانون الألمانية .

لماذا حدثت كل هذه الجرائم والدستور الالماني  في غياب تام عن مجرياتها ؟؟؟.

أما باربارة جون" مفوضية الأجانب السابقة ففقد اقترحت إقامة نصب تذكاري وتأسيس منحة لأهل الضحايا . تقول لم يزل أبناء وأهل الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية ومخاوف تلاحقهم هذا إلى تدهور وضعهم المالي إلى حد الفقر مما  اضطرنا الى تخفيفه عنهم ولو نسبيا بعد جمع بعض المعونات والمال.

تقدم أهل الضحايا  برفع شكاويهم إلى العدالة والصحف الألمانية _صحيفة  "تاغس اشبيغل " _ التي نشرت احتجاج  ابنة أحد الضحايا .

قالت ( لو وقعت سلسلة الاغتيالات هذه في أمريكا أو فرنسا أوانجلترا  لاهتز العالم لها ولكنها حدثت في ألمانيا وضد الأتراك فليست دي بال  كما يبدو!!! . وصرحت ابنة أحد الضحايا قثل عام 2006 بأن هناك تغيب وخدم وضوح في الإفصاح عن الحقائق فكل يوم نفاجأ بتطور جديد غير مقيد إلى أن عرفنا بأن الوثائق الخاصة بالجرائم قد حرقت .

لقد وعدت المستشارة الألمانية بالتدخل ولم يحدث شيء بعد ؟؟
اما السيدة شنارنبيرغر  السيدة وزيرة العدل فقد  طالبت تكوين هيكل أمن جديد بألمانيا  فتعينات جديدة – لوحدها لا تكفي لكي تعيد الثقة الى نفوس المواطنين تجاه دولة القانون والدستور الألماني وكذلك الإحساس بإستباب أمنهم ... أما  باته بيرغمان عضو برلمان حزب أس ب يدي بولاية تورتغن  فطالبت  وزيرة العدل بوجوب  وضع برنامج كامل لتوطيد الأمن بألمانيا.

وقعت سلسلة حوادث أن أس أو الإجرامية في الفترة بين عام 2000 – 2006 راح  ضحيتها عشرة أرباب عمل أجانب( أتراك ويونانيين)  لم يكشف عن مرتكبييها – رجلان وامرأة ألمان – إلا بعد سطو الاولين  منهما على بنك ألماني في 2006 وانتحارهما من ثم اما شيبه الفتاة الالمانية فقد سلمت  نفسها للقضاء وتم الكشف عن تورطها مع الاثنين الآخرين في سلسلة القتل السابقة الذكر والسطو على البنوك واغتيال شرطية ألمانية عام 2007 وكذلك  تفجير في مدينة كولون .

يمثل الثلاثة الجناة _بونهارت  وأفوا موندلوس وبات شيبه  نموذجا لإرهاب منظم  لليمين المتطرف بألمانيا والذي تم الكشف عنهم تاخرا جدا  في 4/11/2011 .

ربما كان السبب المباشر في الاعتداءات الوحشية على الأجانب منوطا بتفشي العطالة والاكتئاب الاجتماعي ولكن هذا غير مبرر لان نسبة ظواهر الحقد والاعتداءات على الأجانب في الولايات الثرية كبايرن وبادن فوتسنبرغ لاتقل كثيرا عن نسبة مثل هذه الظواهر في الولايات الفقيرة  بنسب بطالة عالية كبرلين وزارلاند مثلا .

يقول صحفي باداعة انفو الالمانية
أعتقد بأن المعضلة قيد الذهنية الألمانية نفسها , وعليه تظل أسئلة مفتوحة "كيف تغير , ومتى ؟؟؟
لقد كان هنكل وزير داخلية برلين يعلم بتسرب وثيقة خلية "أن أس أو "!!! يقول : حدث ذلك سهوا ولم يكن في أوراق ( أن أس أو) ما يثير الانتباه والحذر ؟ ان تصريحه هذا يوضح اختلال الرقابتة الامنية بالمانيا والا كيف حدثت  سلسلة الجراءم هذه دون ان تلفت نظر المسؤلين  وتكبحها منذ البداية ّّّ!! هل من رد على ذالك يامعاليكوزير الداخلية ؟؟؟؟