الحرية والديمقراطية في المانيا شعاران يرفعان لتهتك بهم العروض وتسلب المواردو يوما بعد يوم تظهر جرائمهم و ينكشف وجههم القبيح !!
ذكر كريستيان بفايفر، من معهد الأبحاث الإجرامية، أن عدد الشكاوي المقدمة من
قبل النساء بتهمة الاغتصاب قد زاد
بشكل ملحوظ، واعتبر ذلك دليلاً على زيادة الوعي وزيادة الجرأة على تحدي النتائج، لكنه أشار أيضا إلى ضعف قدرات المحاكم على اثبات التهم وما له من عواقب سلبية، نفسية وأجتماعية على المرأة المشتكية.
بشكل ملحوظ، واعتبر ذلك دليلاً على زيادة الوعي وزيادة الجرأة على تحدي النتائج، لكنه أشار أيضا إلى ضعف قدرات المحاكم على اثبات التهم وما له من عواقب سلبية، نفسية وأجتماعية على المرأة المشتكية.
وعموماً يجري التعامل مع النساء الفاشلات في قضاياهن
ككذابات أو ملفقات للتهم، وهو ما يسبب المزيد من التردد في اقامة الدعاوي.
ككذابات أو ملفقات للتهم، وهو ما يسبب المزيد من التردد في اقامة الدعاوي.
كما هي الحال في حالات الاغتصاب وخطف الأطفال، فان نسبة كبيرة من الجناة تأتي
من داخل محيط العائلة والأقارب
وأقرب الأصدقاء.
وأقرب الأصدقاء.
وارتفعت هذه النسبة منذ
اقرار قانون مقاضاة الرجال في"الاغتصاب في الزوجية" الذي صدر عام 1988
في ألمانيا.
لا ترتفع نسبة
"التلفيقات"، أو الادعاء الكاذب بالاغتصاب، عن 10% من القضايا، إلا ان
نسبة اثبات التهم تبقى أقل من 10
وترتفع نسبة العجز عن اثبات التهمة في المحاكم في الحالات التي تقف فيها شهادة
المرأة بمفردها بالضد من شهادة الرجل المعاكسة، وكذلك في الحالات التي لا يتوفر
فيها الشهود أو أدلة الاثبات الصوتية والمصورة.وعموماً، يعترف الرجال بحصول العملية الجنسية، بحسب كريستيان
بفايفر، إلا أنهم ينفون حصول العنف أو القسر في هذه العملية.
واعتبر بفايفر غرق المحاكم بالقضايا الجنائية، وانشغال رجال الشرطة بملاحقة
الارهاب، من أهم أسباب فشل النساء في القضايا التي يقمنها ضد مغتصبيهن.
وأشار إلى وجود اختلاف في عدد جرائم الاغتصاب، ونسبة اثبات التهم فيها، من
ولاية ألمانية إلى أخرى، إلا أنه لم يكشف هذه الاختلافات.
وكان تقرير جديد لوزارة العائلة الألمانية أشار قبل سنة إلى أن اغتصاب النساء
في ألمانيا"تقليد" شبه يومي.
وجاء في التقرير، الذي عرض في اجتماع لمراكز إرشاد المرأة، أن واحدة من كل 7
نساء ألمانيات تعرضت للإغتصاب، أو اكرهت على ممارسة الجنس تحت طائلة التهديد، مرة
واحدة في حياتها على الأقل.
والمرعب
في الأمر، حسب تعبير التقرير، هو أن 5% فقط من النساء يقمن الدعاوي القضائية ضد
مغتصبيهن.
ويبدو أن الخشية من الفضائح والمتاعب والخوف من الرجال هو سبب سكوت هذا العدد
الكبير من النساء عما يتعرضن إليه.
واستند تقرير الوزارة، الذي نشر في العاصمة برلين، إلى حقائق وأرقام من سجلات
الشرطة وسجلات مراكز ارشاد النساء، إضافة إلى استطلاع للرأي شمل 10 آلاف امرأة.
وكانت أعمار النساء اللاتي تم سؤالهن يتراوح بين 16-85 سنة. ولما كانت
نسبة" السكوت" عن الجريمة عالية فالمعتقد أن هذا الرقم لا يمثل سوى قمة
جبل الجليد.
وتدفع حالات الإكراه الجنسي بين العوائل 40 ألف امرأة للهروب سنوياً من بيوت
الزوجية واللجوء إلى بيوت النساء المضطهدات.
وذكرت متحدثة باسم المنظمة أن الاستطلاع شمل 10 آلاف امرأة ألمانية وغير
ألمانية يقمن في ألمانيا.
على أية حال، تحصي المنظمة على صفحتها الإلكترونية 160 ألف حالة اغتصاب أو
اكراه جنسي سنوياً في ألمانيا، مقابل 8 آلاف قضية جنائية تقام ضدها من قبل النساء
المغتصبات، و صدور أحكام ادانة في 1000 قضية منها فقط.
وهذا يعني ان هناك جريمة اغتصاب، أو اكراه على ممارسة الجنس، تجري في ألمانيا
كل 3 دقائق والعياذ بالله
وعبرت وكالة الحقوق الأساسية للانسان، التابعة للاتحاد الأوربي، عن قلقها من
حالات الاغتصاب هذه
نعم هذه هي الحرية المزعومة
بدلائلها من عقر الديموقراطية والحقوق الانسانية، مباشرة من ام الغرب وام
الديمقراطية المانيا !!
صارت المرأة في ألمانيا مخلوق مهان في حضيض القاع الألماني،
أخرجوها من الإستعباد بمعناه المعروف إلى استعباد أخس وأحط، وهو الإستعباد
الجنسي، فجمعوا عليها
مهانتين، مهانة الإستعباد ومهانة الإباحية وانتهاك العرض ....
حضارة ألمانية،هضمت المراة حقها وجعلتها كسقط المتاع
اصبحت ممتهنة وسلعة رخيصة لكل لامس،وكل صاحب شر،وكي يتمكنوا من هتك
عرضها اين ومتى شاءوا،ومن لم تمكنهم من ذلك
طوعا اغتصبوها
امر خطير،يدافعون عن حقوقهم
بهتك سترها، ويزعمون انهم يدافعون عن حقوقها بتلك الدعوات الفاسدة
التي امرضوا بها قلوب المغفلات
ومن اراد المزيد عن الحية والحقوق في المانيا ام
الغرب وام الديمقراطية فليضغط هنا