حكم الماني فاحش وجبان في منتهى الظلم والعنصرية يفضح هنا لاول مرة رغم محاولات المخابرات الالمانية بمساعدة المغربية وسحرتها وبلطجيتها سنوات وليزالون منع ايصال هذه الحقيقة

اللاجئون السوريون " 4749 طفلا وقاصرا اختفوا في المانيا "

دعت منظمات ألمانية مهتمة بالأطفال الدول الأوروبية لتجنب اختفاء اللاجئين الأطفال والقصر والحيلولة دون وقوعهم بقبضة شبكات تهريب البشر، في حين أكدت منظمات أخرى أن أعداد الأطفال المختفين أكبر بكثير من عشرة آلاف كما أكدت وكالة الشرطة الأوروبية.

وخلّف إعلان وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" اختفاء أكثر من 10 آلاف طفل أثناء رحلة لجوئهم أجواء من
الصدمة والانزعاج الشديدين داخل أوروبا.
البرلمان الأوروبي، ومنظمات دولية معنية بحماية الأطفال، سارعوا لمطالبة دول الاتحاد الأوروبي بسد الثغرات الموجودة بأنظمتها لحماية طالبي اللجوء القصر، والحيلولة دون وقوعهم فريسة لعصابات الجريمة المنظمة وتجارة الأعضاء البشرية وشبكات الاستغلال الجنسي والاستعباد.
وفي ألمانيا التي تعتبر مقصدا رئيسيا للاجئين القادمين من مناطق الحروب والأزمات، كشفت الشرطة الجنائية الألمانية اليوم الأربعاء عن اختفاء نحو خمسة آلاف طفل وقاصر لجؤوا للبلاد بلا مرافق خلال الفترة من بداية عام 2015 حتى مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، لصحيفة ميتيل دويتشلاند، أن العدد الإجمالي للاجئين الصغار الذين اختفوا في ألمانيا بلغ 4749 طفلا وقاصرا من بينهم 431 تحت سن 13 عاما، وأن الباقين بين 14 و17 عاما، وتوقعت ظهور قسم منهم بعد فترة من الوقت، ولم تستبعد وقوع أعداد أخرى منهم بقبضة شبكات إجرامية.

وجاء ما ذكرته المتحدثة بموازاة الكشف عن إحصائية أصدرتها وزارة الأسرة تؤكد وصول 59 ألف لاجئ من الأطفال والقصر للبلاد بلا مرافق خلال العام الماضي.

الأطفال تحت سن 16 عاما يمثلون 40% من اللاجئين بمأوي اللاجئين بمطار تيمبلهوف في برلين 
ضحايا أكثر
من جانبها،شددت مديرة الاتحاد الألماني لحماية الطفولة، باولا هوينكان شويبرت، -في حديث للجزيرة نت- على أهمية تحديد حصة معينة تستقبلها كل دولة أوروبية من الصغار الباحثين بلا مرافق عن حماية، بوقاية هذه الفئة من المخاطر المحدقة خلال رحلة اللجوء الطويلة.
وانتقدت شويبرت تقييد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إجراءات جمع شمل عائلات اللاجئين بحزمة اللجوء الثانية التي أقرتها اليوم الأربعاء.
ورأت أن إيقاف عملية لم الشمل لمدة عامين يعد فترة طويلة يبقى خلالها الأطفال والقصر الذين وصلوا البلاد بدون ذويهم بلا رعاية كافية، ويعرضهم لمشكلات نفسية وتربوية بسبب الوحدة، ويجعلهم أكثر عرضة لخطر الاستعداد للعنف أو الوقوع بقبضة شبكات إجرامية والاستغلال بأنواع مختلفة.